ڇا واپڊا کي فوج سڌاري سگهندي؟

تحرير: فياض سومرو

منهنجو هي مضمون مارچ 1999ع ۾ طبقاتي جدوجهد (سنڌي ايڊيشن) ۾ ثمر علي سومرو جي فرضي نالي سان شايع ٿيو هو. جنهن کي مان هتي ٻيهر ٿورڙي تصيح کانپوءِ شايع ڪري رهيو آهيان.

واپڊا ۾ خساري تي ضابطو آڻڻ جي نالي تي حڪومت ۳۵ هزار فوجي واپڊا ۾ داخل ڪري چڪي آهي. نه صرف اهو پر حڪومت فوجي عدالتن، جيلن جو انتظام ۽ جعلي اسڪولن جي خاتمي جي آڙ ۾ تعليم کاتو به فوج جي حوالي ڪرڻ جو ارادو رکيو ويٺي آهي. تنهنڪري ان موضوع تي سياسي ۽ عوامي حلقن ۾ گرماگرم بحث جاري آهي ته، ڇا فوج کي انتظامي ۽ سول معاملن ۾ ملوث ڪرڻ سان فوج به ڪرپشن ۽ اهڙي ئي قسم جي ٻين بدعنوانين جو شڪار ته نه ٿي ويندي؟ جيئن ته ٻي بيوروڪريسيءَ وانگر فوج جا برگيڊيئر ۽ جنرل به بيورو ڪريسي جي زمري ۾ اچن ٿا ۽ هٿيارن جي خريداريءَ ۾ اهي اربين رپين جا گهپلا ڪندا رهن ٿا ته پوءِ اهو ڪيئن ممڪن آهي ته ڪجهه مهينن کانپوءِ فوج عام فورس نه ٿي ويندي. ڇاڪاڻ جو اتر آئرلينڊ، انڊونيشيا، لاطيني آمريڪا ۽ آفريڪا جي ڪافي ملڪن ۾ فوج کي شهري معاملن ۾ ملوث ڪرڻ جا مثال موجود آهن. پر جتي به فوج شهري معاملن ۾ ملوث ٿي آهي اتي ٽن چئن مهينن کانپوءِ فوج به عام يا معمول واري فورس جو ڪردار ادا ڪيو آهي. مثال طور اسان پاڪستان جي سول معاملن ۾ فوج جي مداخلت جو جائزو وٺون ته اسان کي نظر ايندو ته ۳۰ سالن کان به مٿي سڌو سنئون حڪمراني ڪرڻ کانپوءِ به ان ڪهڙي مسئلي کي حل ڪيو آهي؟ جو اڄ اها مسئلن کي حل ڪرڻ ۾ ڪامياب ويندي. …

آخر فوج وٽ ڪو جادو ته نه آهي جو سڀ معاملا پاڻهي ئي ٺيڪ ٿي ويندا. پري ڇو وڃون، اسين رڳو نواز شريف جي پهرين دؤر حڪومت ۾ فوج جي سول معاملن ۾ مداخلت جو جائزو وٺون، جڏهن نواز شريف فوج کي سنڌ ۾ ڌاڙيلن ۽ دهشتگردن جي خلاف ڪاروائي جي لاءِ گهرايو هو. پوءِ ڇا ٿيو؟ ڌاڙيلن ۽ دهشتگردن جو راڄ ته ختم نه ٿيو، پر ان دؤران فوج هٿان ٽنڊو بهاول، يوسف جکراڻي ۽ ڪامريڊ حيدر بخش جتوئي جي پوٽي جي قتل ۽ ان جهڙا ٻيا کوڙ سارا واقعا ٿيا، جيڪي اسين عام طور تي عوام آزاريندڙ پوليس جي ڪارواين طور ٻڌندا آيا آهيون. هونئن به حڪمران پنهنجي ۽ هن نظام جي ناڪامي لڪائڻ لاءِ اها پروپيگنڊهه ڪري رهيا آهن ته جيڪڏهن ڏوهارين کي سرعام ڦاسي ڏني وڃي ته سڀ ڪجهه ٺيڪ ٿي ويندو ۽ اها ئي پروپيگنڊهه ڪندي نواز شريف فوجي ڪورٽون قائم ڪيون آهن ۽ چيو آهي ته جيڪڏهن ۲۴ ڪلاڪن ۾ ”انصاف“ فراهم ٿئي ته ڏوهن جو خاتمو ٿي ويندو. ساڳي طرح طالبان ۽ ٻيا مُلا به اسلام جي نالي ۽ آڙ ۾ ڦاسين، ڦٽڪن ۽ سنگسار جهڙين سزائن جي وحشي روپ جو ذڪر ڪندي چون ٿا ته جيڪڏهن انهن سزائن کي عام ڪيو وڃي ته ڏوهن جو خاتمو اچي ويندو. پر تاريخ شاهد آهي ته انهن سزائن جي لاڳو ٿيڻ سان ڏوهن جو خاتمو نه ٿي سگهيو آهي. جيڪڏهن ائين هجي ها ته افغانستان ۽ سعودي عرب ۾ ڏوهن جو خاتمو ٿي وڃي ها. جتي هر جمعي تي سر ڌڙ کان ڌار ڪرڻ، هٿ وڍڻ، ۽ سنگسار ڪرڻ جون سزائون ڏنيون وڃن ٿيون ۽ آمريڪا، ڪئناڊا ۽ يورپ جي ملڪن ۾ ڏوهه آسمان سان وڃي ڳالهيون ڪن ها، ڇو جو اتي مختلف ڏوهن تي سزائون ڏاڍيون نرم آهن. پر اتي صورتحال ان جي برعڪس آهي ۽ سان کي يورپ جي ڀيٽ ۾ ڏوهه، ڏوهاري ۽ دهشتگردي وري پاڪستان ۽ افغانستان ۾ وڌيڪ نظر اچي ٿي. جتي ڏوهارين لاءِ تمام سخت سزائون مقرر ڪيل آهن. هونئن ته اها ڳالهه به سماجي ماهرن جي جائزي ۾ سامهون آئي آهي ته اڪثر ڏوهه معاشري جي اڻبرابري ۽ ناانصافيءَ خلاف احتجاج هوندا آهن. تنهنڪري ڏوهن جي نفسيات کي رڳو ميڪانيڪي انداز سان نه ڏسڻ گهرجي

بهرحال فوج واپڊا کي بچائي سگهندي؟ جي سوال جو جواب سمجهڻ لاءِ اسان کي واپڊا جي مالي حالت جو جائزو وٺڻو پوندو. هن وقت واپڊا جي مالي کوٽ ۷۵ ارب رپيا آهي، جنهن ۾ ۴۰ارب روپيا بجلي چور سرمائيدارن ۽ جاگيردارن جي رهتن جا به شامل آهن. هاڻ جيڪڏهن فوج اهي وصوليون ڪري ٿي ته پوءِ ماڳهين حڪمرانن ۾ ٽڪراءُ جنم وٺن ٿا. جنهن جو اظهار پنجاب جي ايم پي ايز ۽ ايم اين ايز جي فوج مخالف بيانن مان ٿئي ٿو. تازو مثال ميان معراج ۽ سردار ذوالفقار کوسي جي روپ ۾ موجود آهي. جڏهن فوج جي نگرانيءَ ۾ واپڊا بجلي چوريءَ جي الزام ۾ سردار ذوالفقار کوسي تي هٿ وڌو ته واپڊا جي جرنيل چيئرمين کي سياسي دٻاءُ تحت پٺتي هٽي، ان تان بجلي چوريءَ جا سڀ الزام واپس وٺڻا پيا. باقي مير حيدر ٽالپر جهڙا مثال حڪمرانن طرفان ڍونگ طور ڪرايا وڃن ٿا ته اسين وڏا ايماندار ۽ انصاف جا دائي آهيون. …

۱۹۹۰ کان ۱۹۹۷ع تائين ۱۵ ارب رپين جي ظاهر ٿيل ڪرپشن ڪندڙ فوج مان اها اميد ڪرڻ ته اها واپڊا جا سڀ معاملا درست ڪري ڇڏيندي، ٻٻرن کان ٻير گهرڻ برابر آهي. هونئن به فوج واپڊا جي معاملن کي سڌاري سگهندي يا نه، کان وڌيڪ اهم سوال پورهيتن جي حقن جو تحفظ آهي. ڇاڪاڻ جو پورهيتن کي اڄ ٿورا يا گهڻا، ننڍا يا وڏا، جيڪي به هن ملڪ ۾ حق حاصل آهن، اهي انهن تمام وڏين جدوجهدن کان پوءِ حاصل ڪيا آهن. تنهنڪري فوج ڇا ڪرڻ چاهي ٿي ۽ اها ڇا ڪري سگهندي کان وڌيڪ اهم سوال پورهيتن جي حقن جي تحفظ جو آهي. ڇو جو فوج واپڊا ۾ اچڻ شرط ايمرجنسي جي شق ۲۴۵ جي تحت يونين تي پابندي لاڳو ڪري ڇڏي آهي. جيڪا بنا ڪنهن جواز جي لڳائي ويئي آهي. ڇو جو ايمرجنسي خود غير قانوني عمل آهي. ڇالاءِ جو ويندي جنگي حالتن ۾ به ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ انتهائي خراب عمل سمجهيو ويندو آهي. جڏهن ته ملڪ ۾ ڪا به ايمرجنسي لڳل نه آهي. تنهن هوندي به اسينشئل سروسز مينٽيننس ايڪٽ تحت پي آئي اي، ڪي اِي ايس سي ۽ ٻين ادارن جي پورهيتن کي سندن حقن کان محروم ڪيو ويو آهي. …

تحرير: فياض سومرو